الاقتصاد الكلي يرسم معالم سوق الفوركس

يعتبر الإقتصاد الكلي جزء لا يتجزء من علم الاقتصاد الذي يهتم بدراسة الأداء العام لإقتصاد الدول وكذلك والسلوك العام لهذه الدول و حتى الإجراءات التي يتخذها صناع القرار في مختلف الدول وخصوصا الدول التى تصنف من بين الدول القوية إقتصاديا و من يبن أقوى هذه الدول نجد  الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا و الصين وفرنسا , فالاقتصاد ما هو إلا عبارة عن المخلفات التي تنتجها الحركات الفردية في الاقتصاد الجزئي.

مما يجعلنا نستخلص بكل بساطة  أن الاقتصاد الكلي ما هو إلا فرع  و جزء لا يمكن فصله عن علم الاقتصاد الذي يركز في عمله علي  الأداء والسلوك العام للدول و حتى الهيكل , كما أنه يتأثر كذلك بالقرارات السياسية , عوض التركيز فقط علي الأسواق الفردية كما هو الحال في الاقتصاد الجزئي , حيث يضم الاقتصاد الكلي  الإقتصادات الإقليمية والوطنية بل يتجاوزهما إلي العالمية , إذ أنه يصنه هو و الاقتصاد الجزئي ضمن أهم المواضيع و أكبرها شعبية  و أكثرها إستعمالا في علم الاقتصاد.

في حقيقة الأمر يركز خبراء الاقتصاد الكلي  هذا علي دراسة المؤشرات العامة الخاصة بدولة معينة  مثل نسبة البطالة و إجمالي الناتج المحلي و كذلك مؤشرات الأسعار بصنفيها الخاصة بالمستهلك و حتى التي تهتم بالمنتج , كما لا يهملون أهمية تلك العلاقات المتنوعة و التي توجد بين العوامل المتعددة كالدخل القومي و نسبة الاستهلاك والبطالة و حتى التضخم و قيمة الاستثمار سواء الخارجي أو الداخلي  و الإدخار و التمويل و التجارة الدولية , وفي المقابل نجد أن الاقتصاد الجزئي يركز علي  تحركات أشخاص الإقتصادية بشكل منعزل  كالشركات والمستهلكين الأفراد .

يعد الاقتصاد الكلي بحرا كبيرا يحمل بين أمواجه العديد من الأسرار و الخبايا , مما يفرض القيام بدراسة شاملة و معمق من شأنها المساعدة في الإحاطة بمعظم المؤثرات و العوامل التى هي محيطة به من أجل التوصل إلي إستعاب مسببات و كذا نتائج تلك التقلبات سواء علي المدى القصير وتأثيرها علي الدخل القومي مع  ومحاولة فهم كل ما يؤثر في النمو الاقتصادي على المدى الطويل و التي تؤدى إلي إرتفاع الدخل القومي , فهذه التحاليل ليست حكرا علي حكومة واحدة أو حكومات محدد بل أن كل الحكومات و حتى الشركات الكبيرة تعتمد عليها من أجل الوصول إلي الشفرة  التي عبرها يمكن تعديل السياسات الاقتصادية المستقبلية مع وضع السياسات الاقتصادية الحالية في عين النقد قصد التطوير .