الفوركس و حرب العملات

قبل الشروع في مناقشة موضوع تجارة العملات في ظل حرب العملات من اللازم التعريف بحرب العملات  و الذي هو المعروفة بإسم التخفيض التنافسي ينتج إثر تتنافس الدول مع بعضها البعض حول الوصول لسعر صرف منخفض نسبيا للعملة , لأنه في حالة إنخفاض سعر الشراء لعملة ما تستطيع أن تشتري بدولار واحد خمس وحدات مثلا من عملة تلك البلاد و مع تولي العمليات ينخفض سعر الصادرات من تلك البلاد , لأمر الذي يساهم في  نمو الصناعة المحلية التي تنعكس علي فرص العمل التي تعرف إرتفاعا , كما أن إرتفاع الطلب على المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية رغم المنافع التي يوفرها للإقتصاد إلا أنه يمكن أن ينعكس بالسلب علي المواطن بحكم أن  إرتفاع أسعار الواردات يؤثر علي  القدرة الشرائية , و التي يمكن أن تتسبب في وقوع إنتقام من البلدان الأخرى مما سيسفر علي الإنخفاض العام في التجارة الدولية مع إنتقال المشاكل لجميع البلدان في حالة إستعمال معظم   الدول لنفس السياسة في نفس الوقت , لانه في حالة إرتفاع أسعار الواردات مع إنخفاض أسعار الصادرات في جميع البلدان فالأمر الطبيعي هو توقف التداول بين الدول .

 و من هنا يتبين أن في هذه الحرب لا يتم إستعمال القنابل ولا السيوف و إنما تستعمل خطة تخفيض سعر العملة بهدف تحقق المعادلة السابقة ,حيث أن المسؤول عن أسعار العملات في كل البلدان هو بنوك مركزية الخاص بهذا البلد , عن طريق دعم الاقتصاد بالرفع من قيمة الصادرات و التي تعد من أكثر الوسائل نجاح في عملية تحسين الاقتصاد و التي تستعمل في معظم الدول , و أكبر مثال علي ذالك هو اليابان حيث أن السبب التاريخي لتطورها يرجع إلي إضعاف عملتها  "الين" .

ففي حالت رغبة البنك المركزي الرفع من أسعار الفائدة و التي من شأنها التأثير بطريقة  مباشر على القروض بحكم أن عملية الرفع من الفائدة يرفع من تكلفة قرض مما يتسبب في  تخفيض نسبة الطلب عليها ، مما يسفر علي إنخفاض في عدد الاستثمار التي تخفض من فرص العمل فينخفض الاستهلاك الفردي و الذي يتسبب بدوره في الدخول إلي مرحلة الانكماش الاقتصادي الذي يعني تراجعا في معدل الناتج المحلي الاجمالي GDP , و العكس بالعكس حيث أنه في حالة عكس هذه المعادلة سنحصل علي إرتفاع في معدل الناتج المحلي الاجمالي GDP , و من هنا يتبين أن بعمليات تغيير لأسعار الفائدة يتحكم البنك المركزي لأي دولة في حجم فرص العمل وإستقرار الأسعار بهدف دعم النمو الاقتصادي .