الفوركس تحت رحمة الأوضاع السياسية و الإقتصادية

إن للأوضاع السياسة المعاصرة تأثير كبير على تجارة العملات مما دفعنا إلي التطرق لهذا الموضوع لأن ما حدث في كل من اليونان وقبرص وايطاليا كان له أثر واضح على عملة الموحدة و التي هي اليورو بصفة عامة و التي تعتمد علي هذه العملة بل وحتي في العالم بأسره لأن  زوج اليورو / دولار هو  اكثر الأزواج تداولا في سوق تجارة الفوركس.

فاليونان كانت تعيش علي نمط فوق تحملها في مرحلة ما قبل الإنضمام إلى منطقة اليورو حيث عانة من إرتفاع الإنفاق العام بحكم توحيد العملة , حيث سنأخد الأجور الخاصة بالعليم كمثال و التي شهدت  في الفترة المحصورة بين 1999 و 2007 إرتفاعا بنسبة 50٪ حيث أن وثيرة هذا الإرتفاع كانت كبيرة جدا مقارنة مع باقي دول منطقة اليورو , مما ساهم في تراكم الديون بشكل واضح بعد تنظيمها للألعاب الأولمبية في أثينا سنة 2004 , كما كان لجريمة التهرب الضريبي دخل في حصول عجز في الميزانية التجاري  وهو: الذي يقاس بالفرق بين النفقات و الدخل , مما جعله في مستوى يستحيل التحكم به , و ليس هذا فقط بل و في ضل هذه الأوضاع طفت في السطح بعض الديون التي كانت مخبأة و التي أخذت أثناء رغبت الحكومة اليونانية الإنضمام لمنطقة اليورو حيث ساهمة الأزمة المالية العالمية في ظهور تلك القروض التي كانت مخبأة , حيث أن هذه الفترة لم يكن بمقدورها التعامل مع هذه المشاكل , قد وصلت الديون الى مستوى لا تستطيع اليونان تسديده و التي سمية بنقطة اللاعودة مما دفعها إلي طلب المساعدة من الشركاء الأوروبيين وصندوق النقد الدولي علي شكل قروض ضخمة , ومن هنا وقعت اليونان في المشكل و الذي تسبب في إنعكاسات علي عملة اليورو و من تم إلي جميع الأزواج المتقاطعة مع اليورو.

أما في قبرص فقد عرفت أكبر أزمة في تاريخ البلاد و التي عصفت بها سنة  2012-2013 و التي تمخضت من تأثر البنوك القبرصية بأزمة الديون التي عرفتها اليونان , الأمر الذي أدي إلي تراجع التصنيف الاقتصادي القبرصي من قبل وكالات التصنيف الدولية حيث أن في  25 مارس من سنة 2013 وضعت إستراتيجية لإنقاد قبرص عن طريق حصولها على حوالي 10 مليار يورو من طرف  الاتحاد الاوروبي وبنك الشعب القبرصي و بنك قبرص و كذلك إسقاط كل الودائع غير المؤمن عليها , مما جعل أصحاب رؤوس الأموال الروس يتحكمون بشكل واضح على الحسابات في تلك البنوك بحكم  أنها صارت المفر الضريبي الأمن , و بكل إختصار فإن الأزمة في قبرص ما هي إلا من مخلفات الأزمة اليونانية .

أما الوضع في ايطاليا فيختلف قليلا من حيث الأسباب , لأن الحكومة الايطالية مند عام 1992 و هي تصرف على الخدمات العامة أقل مما تكسبه من مداخيل الضرائب , حيث إستمرت علي نفس النهج إلي سنة 2009 و التي عرفة مرحلة  الركود الاقتصادي , ففي الواقع لا تتوفر ايطاليا علي إقتصاد قوى كما أنها تعرف نوعا من التنظيم الغير الجيد لإضافة  إلي تميز الهرم السكاني بالشيخوخة مع قلة الإستثمار و تراكم حجم  الديون , فكل هذه النقاط كانت كفيلة بالحد من إستطاعة  اطاليا على الرفع من الإنتاج , فتأثر إقتصادها أدى إلي اضعاف اليورو بحكم أن اليورو هو العملة الموحد لدول المنطقة .

و من هنا يتضح حجم تأثير اي دولة من دول منطقة اليورو على المجموعة بأكملها , حيث أن لكل دولة تأثير على باقي الدول , الأمر الذي يشجع علي متابعة الأخبار أثاء الرغبة بالتداول و التي توفر رؤية مستقبلية للسوق لأنه لا يوجد حدث بدون أسباب