الاقتصاد الجزئي في سوق تداول العملات

الموضوع الذي نحن في صدد مناقشته و الذي من خلال سنحاول فيه شرح أحد  الفروع الاقتصادية  قدر المستطاع وهو الاقتصاد الجزئي ,حيث يعرف الإقتصاد الكلي إختلافا جوهريا عن الاقتصاد الجزئي , لأن الاقتصاد الكلي  يهتم بالشمولية و العمومية أما الاقتصاد الجزئي فهو يركز علي الأفراد و الجزء من الكل , حيث  يتميز الاقتصاد الجزئي بإكتفائه بدراسة سلوك الأفراد والشركات و خصوصا النقطة التى تتعلق بطريقة تحديد القرار بخصوص منهجية إستغلال الموارد المحدودة , أي المصطلح المعروف في علم الإقتصاد بندرة الموارد أو قلتها , و ذلك عن طريق معاينة كال من العرض والطلب و دراسته من أجل الوصول إلي معرفة تأثيره على كل من سعر السلع والخدمات و بفس الشيء بالنسبة للإتجاه المعاكس , كما أن هذا النوع من الإقتصاد يركز كذلك عن الطريقة المثالية من أجل الوصول إلي سعر التوازن للسلع و كذا الخدمات في الاقتصاد الجزئي عبر تقاطع منحنيات الطلب والعرض و  محدداته.

إن الإقتصاد الجزئي يركز علي حركة الأفراد و الأجزاء , حيث يكتفي بمناقشة التنافس الفردية والتوازن العام في سوق السلعة و كيفية الوصول الى السعر المناسب للسلعة او سعر التوازن و الذي يتميز بتساوي حجم الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة.

بصريح العبارة فإن الإقتصاد الجزئي عالم ضروري الإحاطة به خصوصا أثناء التداول في سوق الأسهم , لأن هذا السوق يركز بشكل واضح  على الاحداث الفردية الخاصة بالشركات المنافسة كما يعطي أهمية كبيرة جدا لحجم الطلب  الحاصل في سلع محددة و حتى  أسعار السلع البديلة أو المكملة لها مع قياس عدد المستهلكين و غيرها من العوامل التي لا تخرج من إطار الجزئية , ولكن هذا لا يعنى أن الاقتصاد الجزئي يستعمل فقط في سوق الأسهم بحكم حجم التأثير الحاصل من طرف الاقتصاد الكلي على حركة العملات السوق , لأنه تجدر الإشارة إلي أن توالي التحركات الاقتصاد الفردية تنتج حركة جماعية , و من هنا تظهر أهمية الربط بين الاقتصاد الجزئي والكلي بغرض الوصول إلي التحليل والتوقع السليم للحركات الكبرى في الاقتصاد , ومنه فإنه يمكن وصف كل من الاقصاد الكلي والجزئي بأنهما عاملان متكاملان و متلازمان.