الاقتصاد وتعويم أسعار صرف العملات

يرجع تقلب أسعار صرف العملات إلي الإنهيار الحاصل في معاهدة بريتون وودز إذ أن سعر صرف العملة الواحدة مقابل العملة الأخرى صار رهين مجموعة من العوامل الاقتصادية الاساسية و كذلك العوامل التقنية و حتى الفنية مما جعل العرض و الطلب يساهم في تحديد أسعار صرف العملات , فكل هذه العوامل بغض النظر عن أنها عوامل أساسية أو فنية ما هي إلا عبارة عن عوامل متغيرة بشكل مستمر مما يجعل تقلب الأسعار هو الأخر أمرا متغيرة باستمرار .

الوضع الاقتصادي

إن معظم التغيرات الاقتصادية التي تقع في العالم ما يكون لها تأثير واضح على سعر صرف العملة , إلا أن في معظم الأحيان ما يكون ذلك التأثير تأثيرا على المدى الطويل كتأثير الانكماش الاقتصادي  أو التضخم  , الذي يسفر عن تخفيض القيمة الشرائية للعملة مما يؤدي إلي تخفيض قيمة عملة أخرى ,مما يدفع إلي  الحاجة لكمية اكبر من عملة معينة للشراء , أما الإنكماش الاقتصادي فيسفر عن وقوع تأثير معاكس للتأثير الذي يحدثه التضخم  , حيث يتم قياس الانكماش الاقتصادي أو التضخم الاقتصادي عبر معرفة الناتج المحلي الاجمالي GDP في البداية بإستعمال هذه المعادلة:

الإستهلاك أو الإنفاق الإستهلاكي + الانفاق الحكومي + الاستثمار + الصادرات – الواردات =  الناتج المحلي الاجمالي

إلا أن في الواقع ثلاثة طرق مختلفة من أجل حساب الناتج المحلي الإجمالي و التي تعطي نفس النتيجة وهي:

الطريقة الأولي و هي الإعتماد على قيمة الإستهلاك النهائي والكلي .

الطريقة الثانية و هي الإعتماد على القيمة المضافة لمختلف جهات التصنيع في الاقتصاد .

الطريقة الثالثة و هي  الاعتماد على قيمة الدخل االفردي في جميع جهات التصنيع و التي يضاف إليها  مجموع مكاسب جهات التصنيع إلي حين وصولها الى المستهلك الأخير , حيث يتم حسابه بنسبة مؤوية عن طريق طرح الناتج المحلي الاجمالي للسنة المدروسة من الناتج الاجمالي للسنة السابقة ثم تقسم على الناتج الاجمالي للسنة السابقة و بعدها تضرب في 100%  حيث أن في حالة كان إيجابيا فهذا يدل علي  تضخم والعكس صحيح.